• قدر همت باشد آن جهد و دعا ** لیس للانسان الا ما سعی

    هرکه سعی بد کند در حق خلق

    همچو سعی خویش بدبیند دعا

    همچنین فرمود ایزد در نبی

    لیس للانسان الا ماسعی

  • مسألۀ حقوق کارگر، همواره مورد بحث و بررسی و دقت نظر بوده است؛ زیرا، این امر یکی از مهم ترین موضوعات و مسائل جامعه بشری به شمار میآید. در حقیقت، این مسأله جزو زیر ساخت های نظام اجتماعی است ؛ از این رو، برای حل آن، تئوریها، اصول و قواعد متعددی پدید آمده، و قوانین زیادی وضع شده اند.
  • دین اسلام به دلیل این که یک نظام و برنامۀ الهی برای زندگی است، اهمیت و علاقه مندی فراوانی برای حل مشکل حقوق کارگر نشان میدهد. در ذیل به طورخلاصه، بحث خواهیم کرد که چگونه اسلام به موضوع کار و کارگر و تأمین حقوق تودههای زحمتکش در جامعه، پرداخته است.
  • مفهوم و معنای کار
  • اصطلاح «کار» (Labour)؛ مانند واژة کارگر، یکی ازعوامل تولید است. استعمال این اصطلاح، به استثنای فعالیت های تجاری، تمام خدمات اقتصادی را که افراد عرضه میکنند، دربرمیگیرد؛[1] از این رو، میتوان واژة کار را این گونه تعریف کرد:
  • نیروی انسانی که برای به دست آوردن درآمد، در کار فکری یا جسمی و یا در هردو با هم مصرف و هزینه میشود.[2] بنابراین، «کار»، هرتلاش بدنی یا فکری است که هدفش به دست آوردن مزد و حقوق مالی میباشد. این تعریف تمام انواع کارهای دستی و یا فکری را جهت به دست آوردن پاداش و مزد شامل میشود.[3]
  • اهمیت کار در اسلام
  • البته، اهمیت و ارزشی را که اسلام برای کار بیان میکند، فراوان است، تا آنجا که می گوید:مسلمانی که کارنمیکند، از خیر دنیا و آخرت محروم و بینصیب میماند. پس کار برای موفقیت و کامیابی در دنیا و آخرت، یک امر لازم و ضروری است. قرآن و سنت در مناسبت ها و موقعیت های متعددی به ضرورت و لزوم کار، تأکید میورزند. برخی از آیات و احادیثی که برضرورت و اهمیت کار دلالت دارند، به شرح زیراست:
  • الف - «و أن لیس للإنسان إلا ماسعی؛ البته انسان پاداش سعی و عمل خود را به زودی خواهد دید.»[4]
  • ب- «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن؛ مردان نصیبی از آنچه به دست میآورند؛ دارند، و زنان؛ نیز نصیبی(و نباید حقوق هیچ یک پایمال گردد).»[5]
  • ج- «إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجر غیر ممنون؛ کسانی که ایمان آوردند، و کارهای شایسته انجام دادند؛ پاداش دائمی دارند.»[6]
  • د- «ذلک بأن الله لم یک مغیرا نعمۀ أنعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم؛ این به خاطر آن است که خداوند، هیچ نعمتی را که به گروهی داده، تغییر نمی دهد؛ جز آن که آنها خودشان را تغییر دهند.»[7]
  • ه- «إن الله یحب الذین یعملون و یجهدون طلبا للرزق؛ خداوند کسانی را که کار میکنند، و برای طلب روزی در تلاش اند؛ دوست دارد.»[8]
  • و- «مقدام» حدیثی از پیامبر روایت کرده که مفهوم آن، چنین است: «ما من رزق أفضل مما کسبه المرء بیدیه (ألعمل) و قدکان النبی داود یأکل من عمل یدیه؛ هیچ رزق و روزی بهتر از آن چیزی نیست که انسان با دست خود، کسب میکند؛ و حال آن که پیامبر خدا، حضرت داود؛ همواره از دست رنج خود، روزی میخورد».[9]
  • ز- در حدیثی روایت شده است که پیامبر خدا فرمود: لو أن أحد کم تناول حبلا و أتی بما إحتطب و باعه (لسد رمقه) لکان خیرا له من أن یسأل الآخرین؛ اگر کسی از شما طنابی را بردارد و به وسیلۀ آن، هیزمی را که جمع کرده است ؛ بیاورد، و سپس آن را بفروشد، برای او بهتر است از این که (برای برطرف کردن گرسنگی خود) دست گدایی به سوی دیگران دراز کند.[10]
  • ح- در حدیثی نقل شده است که انصار از پیامبراکرم (ص) درخواست کردند که درختان خرمای آنها را، میان آنان و مهاجران تقسیم کنند؛ رسول خدا، ابتدا به این کار اجازه نداد؛ اما هنگامی که انصار از مهاجران تقاضا کردند که در باغهای شان کار بکنند، تا این که در محصول و میوة باغ با آنها شریک شوند؛ پیامبر بیدرنگ، با این پیشنهاد موافقت کردند (این اقدام انصار، پیامبر را خوشحال و خرسند نمود).[11]
  • رابطۀ کارگر و کارفرما
  • دین اسلام، کارگر و کارفرما را دو عضو یک جامعه و شریک در روند تولید به حساب می آورد؛ از این رو، رابطۀ آنها باید مبتنی براصول زیر باشد:
  • ١- اصل برادری و تعاون
  • اسلام به این امر فرا میخواند که رابطۀ کارگر و کارفرما باید براساس برادری و همکاری متقابل باشد. قرآن کریم هم تأکید میورزد به این که همۀ مسلمانان با یکدیگر برادرند:«إنما المؤمنون إخوة؛ مومنان برادر یکدیگرند.»[12]
  • صرف نظر از این که چه کسی کارگر یا کارفرما است؛ آنها برادران دینی و ایمانی هم دیگرند؛ چنان که «ابوذر» روایت نموده است که پیامبر فرمود:
  • «إنهم (العمال و الخدم) جمیعا إخوانکم قد وضعهم الله تحت سیطرتکم؛ کارگران و خدمتکاران، همگی برادران شما هستند. خداوند آنها را تحت نفوذ و سلطۀ شما قرارداده است.»[13]
  • ٢- روابط بدون استثمار و بهره کشی
  • روابط کارگر و کارفرما، نباید براساس استثمار و بهرهکشی استوار باشد؛ زیرا، هیچ یک از دو طرف، اجازه ندارد که از دیگری سوء استفاده و بهرهکشی نماید. قرآن در این زمینه با صراحت تمام میفرماید:«لاتظلمون و لاتظلمون؛ نه ستم میکنید، و نه برشما ستم وارد میشود.»[14] و در آیه دیگر؛ نیز میگوید«:و هم لایظلمون؛ به آنها هیچ ستمی نخواهد شد.»[15] همچنین، پیا مبر در خطبۀ حجۀ الوداع فرمود: «أیها الناس! إنما المؤمنون إخوة و لایحل لإمرئ مال أخیه إلا عن طیب نفس منه...؛ ای مردم! مؤمنان برادران یکدیگرند، و برهیچ کس [خوردن] مال برادرش حلال نیست؛ مگر با رضایت او....»[16]
  • بنا براین، بدیهی است که در اسلام و جامعۀ اسلامی، هیچ نوع بهرهکشی و استثمار جایز نیست؛ از این رو، طبیعی است که جامعۀ اسلامی ناب و مسؤول، باید روابط بدون استثمار را بین کارگر و کارفرما، تضمین کند؛ اما ارائه یک چارچوب و تعریف دقیق از استثمار و بهرهکشی در جامعه امکان پذیر نیست.
  • ٣- حقوق اجتماعی مساوی
  • حقوق اجتماعی کارگر با حقوق اجتماعی کارفرما، مساوی و برابر است، و این موضوع، یکی از اصول اساسی اسلام است که نباید میان کارگر و کارفرما، تمایز و تفاوتی وجود، داشته باشد. پس در جامعۀ اسلامی بین کارگر و کارفرما، نسبت به حقوق اجتماعی و سیاسی شان، اصلا اختلاف و افتراقی نیست؛ از این رو، در اسلام، شرافت انسان، مقام و بزرگی او به معیارهای اخلاقی و دانش حقیقی، بستگی دارد، نه به سرمایه یا ثروت و دارایی. قرآن کریم، هم در این باره میفرماید:«إن أکرمکم عند الله أتقاکم؛ گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است.»[17] همچنین، در آیه دیگر میگوید: «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون؛ بگو:آیا کسانی که میدانند باکسانی که نمیدانند یکسا نند؟»[18] و اهل حدیث؛ نیز در کتب شان گفتند:«ألعلماء ورثة الأنبیاء؛ دانشمندان، جانشینان پیا مبرانند.»[19] پس، وقتی که کارگر، داناتر و آگاهتر از کارفرما باشد، و خود را به اخلاق و رفتار نیک، متخلق و آراسته کرده باشد، [در نزد خدا از کارفرمایی که فاقد علم و اخلاق فاضله است] با ارزشتر و گرامیتر خواهد بود.
  • آنگهی، کارگر باید از حیث ضرورتها و نیازهای اولیۀ انسانی، دست کم با کارفرما در یک سطح باشد؛[20] به این دلیل که پیامبر خدا فرموده است «:...فمن کان له أخ تحت سیطرته، فلیطعمه مما یطعم، و یلبسه مثلما یلبس، و لایحمله من العمل فوق طاقته، فإن فعل فلیعنه علی ذلک؛ هرکس که برادرش زیر سلطۀ او باشد، باید ازغذایی که خودش میخورد، به او؛ نیز بخوراند، و به او بپوشاند؛ مثل آن لباسی را که خودش میپوشد، و او را به کاری، بیش از قدرت و تواناییاش وادار نکند. اگر چنین کند، باید به او در انجام آن کار، یاری رساند.»[21]
  • حدیث مذکور، این معنا را افاده میکند که باید به کارگر مزد معقول و متعارفی داده شود، تا این که برای برطرف کردن نیازهای او کافی باشد. پس طبق مفاد این حدیث، کارگر حق دارد که معیشت و گذران زندگی او از سوی کارفرما تأمین گردد.
  • تعامل و شیوة برخورد با کارگر، باید مطابق رفتار و سلوک اسلامی باشد که در این حدیث شریف، آمده است: «لایؤمن أحدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه؛ هیچ یک از شما، مؤمن واقعی به حساب نمیآید؛ مگر این که آنچه را برای خود، میپسندد، برای برادر ایمانیاش؛ نیز بپسندد.»[22]
  • در این جا، اشاره به این نکته ضروری است که رفتار خوب و پسندیده، عدالت و احقاق حق، تنها به مسلمان اختصاص ندارد؛ بلکه شامل همۀ انسانها میشود؛ از این رو، اسلام معتقد است که رفتار صحیح و درست نسبت به جمیع بشریت، لازم و ضروری است.
  • بنابراین، به روشنی معلوم شد که رابطۀ دو جانبه و متقابل کارگر و کارفرما، یک نوع رابطۀ برادری، اشتراک مساعی و به دور از رقابت، خصومت، اهانت و یا استثمار و بهره کشی است.
  • حقوق کارگر
  • اسلام، تمام حقوق متعارف و اولیۀ کارگر را تضمین میکند، و مهم ترین آن، عبارتند از:
  • ١ دستمزد عادلانه و متعارف
  • دستمزد و اجرت، همان نقطۀ اصلی و محوری در رابطۀ کارگر و کارفرما است.
  • دستمزد را میتوان این گونه تعریف کرد: مقدار مالی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است که کارفرما در ازای انجام دادن کاری به کارگر، پرداخت میکند.[23] بنابراین، دریافت دستمزد حق قانونی کارگر است، به دلیل این که کارگر به خاطر اجرت و مزد کار میکند، مزد یک خواسته و مطلوب او است، تا نیاز زندگی خود را برآورده سازد. در نتیجه، اجرت باید آبرومندانه، مناسب حال کارگر، غیرمجانی و در قبال انجام کاری باشد، تا نیازها و احتیاجات او را کفایت کند.
  • مزد متعارف چیست؟
  • اجرت و د ستمزد متعارف، آن است که کارگر بتواند با آن، زندگی قابل قبولی؛ از قبیل غذا، لباس و مسکن را تهیه بکند. از آیه قرآن؛ نیز میتوان دستمزد متعارف را شناسایی و استنباط کرد، قرآن میفرماید:«إن لک ألاتجوع فیها و لاتعری و أنک لاتظمؤا فیها و لاتضحی؛ برای تو، این است که در آن(بهشت)، گرسنه و برهنه نخواهی شد؛ و در آن، تشنه نمیشوی و حرارت آفتاب آزارت نمیدهد.»[24]
  • لفظ «تظمأ»[25] در این آیه، ممکن است که آموزش، تعلیم و مددکاری پزشکی را هم شامل شود؛[26] اما شرایط اقتصادی حاکم، عرف، آداب و رسوم اجتماعی متداول و رایج در کشورها، سطح زندگی (استاندارد زندگی) را تعیین و تثبیت میکند. پیامبر خدا هم میفرماید:«أطعموا الخدم و العبید و ألبسوهم کما هو مألوف؛ به خدمتکاران و بردگان، آن گونه که در جامعه، معمول و رایج است، غذا و لباس بدهید.»[27] حدیثی که پیش از این ذکر شد، تصریح میکند که کارفرما باید به کارگر یا خدمتکارش از غذایی که خودش میخورد، بخوراند و درست ؛ مثل آن لباسی را که خود، میپوشد، به او بپوشاند.[28]
  • بنابراین، اجرت متعارف، حداقل دستمزدی است که نیاز را برآورده کند، به اضافۀ آن مقداری که طبیعت کار، آن را با توجه به کیفیت فنی تکنیکی، پیشرفت کار و تولید، سود و درآمد آن شغل، اقتضا میکند (که کارفرما باید به کارگر پاداش و جایزه بدهد). یک سری امکانات دیگری؛ مانند تسهیلات مسکن، درمان، آموزش، تفریح و... هم باید در کنار دستمزد، در اختیار کارگر قرار گیرد.[29]
  • دستمزد واقعی چگونه محاسبه میشود؟
  • در حقوق کار، برای تعیین میزان دستمزد، دو سطح و به تعبیر دیگر، دو حد کاملا متفاوت فرض میشود:
  • الف - حد اقل دستمزد؛ یعنی دستمزدی که نیازهای اولیۀ کارگر را برآورده کند.
  • ب- حد اکثر دستمزد، همان میزان ایده آل و کاملی است که در پرکردن شکاف و کم کردن فاصلۀ سطح زندگی کارگر و کارفرما، تأثیر میگذارد. دستمزد واقعی، آن است که میان این دو حد قرار بگیرد، و دستیابی به آن، از طریق تأثیر متقابل عرضه و تقاضا، نسبت رشد و توسعۀ اقتصادی، سطح آگاهی اخلاقی در جامعۀ اسلامی و میزان قدرت دولت (درصورتی که نقشی را ایفا بکند) صورت میگیرد.[30]
  • ٢- تعیین دستمزد به طور صریح
  • کارفرما نمیتواند، پیش از آن که مقدار و میزان مزد کارگر را تعیین کرده باشد، و او با طیب خاطر به آن مزد، رضایت داده باشد، وی را استخدام نماید. همچنین کارفرما، مجاز نیست که با سوء استفاده از شرایط و موقعیت بد کارگر، او را مطلقا از تعیین و اختصاص مزد معین و مورد رضایتش محروم نماید. پیامبر خدا (ص) از استخدام و به کار گماردن کارگر، پیش از تعیین و تثبیت مزد او، نهی کرده است.[31] «انس» میگوید که رسول خدا (ص) به هیچ کارگری، مزد کم نمیداد.[32] بنابراین، پرواضح است که دستمزد باید، معلوم و متعارف بوده، و با رضا یت کارگر، تعیین و مشخص شده باشد.
  • ٣- به تأخیرانداختن مزد یا عدم پرداخت آن
  • به تأخیر انداختن دستمزد کارگر یا عدم پرداخت آن، به هیچ وجهی جایز نیست.
  • مفهوم سخن پیامبر(ص) نیز این مسأله را تأیید میکند که فرمودند:«إدفعوا أجرة الأجیر قبل أن یجف عرقه؛ مزد کارگر را قبل از آن که عرقش خشک شود، بپردازید.»[33] همچنین در حدیث دیگری آمده است: «إن الله سوف یخاصم ثلاثۀ یوم القیامة...و الثالث هو الذی یستأجر الأجیر و یشغله کاملا، ثم لایدفع له أجرة؛ خداوند، در روز قیامت با سه گروه دشمنی خواهند کرد...و سومی آنها کسی است که کارگری را به کار میگیرد، او را کاملا مشغول نموده، و تمام وقتش را میگیرد. آن گاه مزد وی را نمیپردازد.»[34]
  • بنابراین، در جامعۀ اسلامی به تأخیرانداختن پرداخت مزد کارگر یا عدم پرداخت آن به هر بهانه ای که باشد، از آن منع شده است.
  • ٤- تحت فشار نبودن کارگر
  • اسلام، همان طوری که از استثمار کارگر به شدت، نهی میکند؛ از تحت فشار قرار دادن او در کار یا به کارگماردن او در ساعات بیش تر و طولانیتر و یا وادار کردن وی به کاری که توانایی انجام آن را ندارد؛ نیز نهی میکند. از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمودند:«لاتحملوهم مایشق علیهم، فإن فعلتم فأعینوهم؛ آنان را به چیزی که برایشان سخت و دشوار است، وادار نکنید، اگر چنین کردید، به آنان یاری رسانید.»[35] از مفهوم این حدیث، چنین برمیآید که کارفرما باید در کارهای سنگین و طاقت فرسا، با افزایش ماشین آلات، وسایل و ابزارهای لازم و یا با اضافه کردن مزد به کارگر کمک نماید. در حدیث دیگری آمده که مضمون و محتوایش چنین است:
  • برکارفرما لازم است آنچه را که کارگر به آسانی از عهدة انجام دادنش برمیآید، از او بپذیرد، و استخدام او در کارهایی که به صحت و سلامتی وی ضرر میرساند، جایز نیست.[36]
  • به همین ترتیب، از حد یث فوق، استفاده میشود که هنگام استخدام کارگر باید توانایی او در انجام کار، سلامت و امنیت بهداشتی وی در جریان کار، مورد توجه قرار بگیرد. همچنان که ساعات کار باید مناسب باشد، و به سلامت و امنیت بهداشتی و روانی کارگر، زیان و آسیب نرساند.
  • ٥- عدم تحمیل خسارتهای ناروا و زیان آور
  • کارفرما حق ندارد که خسارتهای غیر عمدی را که در جریان کار حادث میشوند، برکارگر تحمیل کند. «ابن حزم» میگوید:
  • جریمه یا مجازات کردن کارگر (فرق نمیکند که این کارگر شریک باشد، یا اجیر و کارگر روز مزد) به علت زیان و خسارتی که در جریان کار به تولید وارد کند، جایز نیست؛ مگر این که با شهادت شهود ثابت شود که او از روی عمد و قصد، خسارت وارد کرده است. در غیر این صورت، شهادت کارگر به همراه قسم، بربرائت و بیگناهی او پذیرفته میشود.[37]
  • فقیهان مسلمان، به شمول امام ابوحنیفه و امام مالک اجماع دارند، براین که خدمتکار یا اجیر، در آن زمانی که به ازای مزد معینی کار میکند، به واسطۀ از بین بردن یا خسارت وارد کردن به کالا و یا ابزار تولید، جریمه کردن او جایز نیست؛ مگر آنکه مدرک و دلیلی براقدام عمدی و ارادی او، براین امر به دست آید.[38]
  • ٦- حقوق سالمندی یا بازنشستگی
  • کسی که دوران جوانیاش را در کار سپری میکند، در پیری و سالمندی، مستحق دریافت مخارج و هزینه های زندگی خواهد بود، و این امر، جزو حقوق اولیۀ او محسوب میشود. در این جا راههای متعددی وجود دارد که بیان کردن آنها به حسب شرایط پرداخت حقوق سالمندی، امکان پذیر است:
  • الف - تأسیس صندوق پس انداز جاری مطابق مقررات اسلامی
  • پرداخت حقوق سالمندی باید با هماهنگی کارفرما و دولت صورت بگیرد. ممکن است، مشارکت کارفرما در به عهده گرفتن حقوق سالمندی، بخشی از آن صندوق را تشکیل بدهد، و بخش باقی مانده را دولت تضمین میکند؛ ب- اختصاص بخشی از زکات چنان که دولت میتواند، مقدار زیادی از زکات را برای تأمین احتیاجات و نیازهای خانوادههایی که در فقر و تنگنا زندگی میکنند، یا کسانی که درآمد قابل ملاحظه ای برای جیره روزانۀ خود، در دوران پیری شان ندارند؛ اختصاص بدهد.
  • ٧- جبران خسارت ناشی از حوادث حین کار
  • کارفرما باید مسؤولیت حوادثی که درحین کار به کارگر زیان بدنی یا روحی و یا مادی میرساند به عهده بگیرد، تاوان و خسارت متعارف آن را بپردازد. کارفرما اجازه ندارد که از قبول و پذیرش این مسؤولیت شانه خالی کند.
  • ٨- بیمۀ کار
  • کارگر باید در کارش بیمه شده باشد. پس اخراج کارگر یا خاتمه دادن به قرارداد او بدون مبنای قانونی، جایز نیست. هرگاه به خاطر شرایط قهری و وضعیت اجتناب ناپذیر؛ مانند فورس ماژور، بیکاری موقت رخ بدهد، ضروری است که کارفرما یا دولت، کمک های مالی کافی و بلاعوض به کارگران پرداخت کنند، و از این رو، باید قوانین ویژة کار با نظارت حکومت، وضع شود.
  • ٩- نظام و مقررات اشتراک در سود
  • افزون براین که از سوی کارفرما به کارگران دستمزد متعارف پرداخت شود، آنها باید سهمی از سود و بهرة درآمد را نیز به دست آورند. در این باره از پیامبر خدا (ص) روایت شده است که فرمود:«أعطوا للعامل حصة من عمله، فما من عامل لله یرجع من دون ثواب؛ به کارگر، سهم و حصه ای ازکارش را بدهید. سوگند به خدا که هیچ کارگری بدون ثواب و پاداش [اضافه برمزد] برنمیگردد.[39] در حدیث دیگری آمده که مضمونش این است: هنگامی که یکی از خدمتکاران شما به تهیه کردن غذا مبادرت میکند، و پس از آماده کردن، آن را پیش شما میآورد، پس وظیفۀ شما است که از او بخواهید که در کنار سفره با شما بنشیند، و غذا بخورد. هرگاه از نشستن خود داری کرد، باید از غذا به او بدهید که ببرد؛ زیرا، او خود را به زحمت انداخته و گرمای آشپزی و پختن غذا را تحمل کرده است.[40]
  • رسول خدا (ص)، راغب و مشتاق بود براین که کارگران دستمزد شان را به طور کامل و با سخاوت کارفرما دریافت کنند، تا این که در زیربنای امرار معاش شان هم سطح با کارفرما، بالا بروند. اگر این امر به خاطر شرایط و اوضاع قهری [حوادث غیرمترقبه] غیرممکن گردد، دست کم سهمی از تولید، باید به آنها داده شود.[41] برخی از کارشناسان مسلمان و صاحب نظر در امور کار، اعطای نصف سود درآمد و عایدات عمومی را به کارگران، پیشنهاد و توصیه میکنند؛[42] ولی به هرنسبت و میزانی که باشد، باید مقداری از سود و بهره به کارگر داده شود.
  • ١٠- مشارکت در کارخانه (کارگاه)
  • البته، این که کارگران؛ از جملۀ سهام داران در نظر گرفته شوند، همان طوری که به نفع توسعه و پیشرفت صنعت است، و به نزاع میان کارگر و سرمایه پایان میدهد، به نفع و صلاح کارگر؛ نیز میباشد؛ چون او در کارخانه ای که در آن کار میکند، شریک میشود.
  • هرگاه این مسأله تحقق یابد، برطرف شدن نزاع موجود و رایج میان کارگر و کارفرما؛ نیز امکان پذیر میشود. در نتیجه، تولید هم افزایش پیدا میکند. علامه «مودودی» این نظریه را تأیید کرده است، و میگوید:«کارگران با رشد و افزایش صنعتی که در آن کار میکنند؛ ذینفع میشوند.»[43] اما در خصوص میزان و درصد مشارکت؛ برخی از صاحب نظران معتقدند که ٦٠ % سهام مؤسسۀ صنعتی که کارگران در آن کار میکنند، باید مال آنها باشند.[44] وظیفۀ دولت اسلامی است که در این خصوص، قوانین و مقرراتی را وضع کند، تا از این طریق به نزاع و اختلاف میان سرمایه و کارگر [نیروی کار]، طبق قواعد و مقررات اسلامی خاتمه داده، و به ظهور یک جامعۀ اسلامی متعادل، با ثبات و بدون نزاع و تضاد طبقاتی اطمینان پیدا شود.
  • ١١. حق اعتصاب، مذاکره و گفت وگو
  • به طورکلی، در جامعۀ اسلامی، اضافه برآنچه که حکومت برای حمایت کارگران انجام میدهد، کارفرما؛ نیز در تلاش است، تا موقعیت، مسائل، اوضاع و احوال آنها را رعایت نموده، و مشکلات شان را درک کند؛ اما در عین حال، گاهی اتفاق میافتد که کارفرما خود را به رعایت و اجرای قوانین ملتزم و متعهد نمیداند یا گاهی میکوشد که از پاسخ دادن به مطالبات و خواسته های اساسی کارگران و از حل مشکلاتی که باعث تنش، آشفتگی و تیرگی میان آنها میشود، اجتناب و خودداری کند. در این حالت، گاهی کارگران برای مطرح کردن مشکلات شان به صورت خواسته های جمعی اقدام میکنند. هرگاه، کارفرما خواسته ها و تقاضاهای شان را برآورده نکند، آن ها برای وادارکردن کارفرما یا اداره مبنی برملاحظه و مدنظر قراردادن خواسته های آنان و حل مشکلات شان به «اعتصاب» متوسل میشوند؛ زیرا، این امر، در اسلام پذیرفته شده است ؛ مسلمانی که با ستم مواجه میشود، و خود را زیان دیده و مظلوم مییابد، باید صدای اعتراضش را بلند کند، و راههایی را جستجو کند که خود را توسط آن، از بهرهکشی، سوء استفاده و رنج و مشقت، حمایت و محافظت کند.
  • کارگران برای این که به قدرت و توانایی جمعی شان اعتماد و تکیه کنند، به سازماندهی خود، در اتحادیه های کارگری مبادرت میکنند؛ و لیکن در این جا، ضروری است که گفته شود:
  • بردولت اسلامی واجب است که قوانینی را وضع کند که از سوء استفادة کارگر یا کارفرما و یا هردوی شان، جلوگیری کنند.
  • به هرحال، هنگامی که تمام مراحل و اقداما ت قانونی در حل مشکلات کارگران، شکست خورده، و ناکام شود، اعتصاب آخرین پناهگاه کارگران است؛ اما اعتصابهای غیر ضروری یا اعتصابهایی که انگیزههای سیاسی دارند، مجاز و مشروع نیستند، و در دولت اسلامی که شریعت اسلام حاکم است، این گونه اعتصابها ضرورتی ندارد.
  • نقش حکومت
  • در جامعۀ اسلامی، حکومت در تأمین حقوق کارگران و در حمایت و محافظت از روابط نزدیک و صمیمی میان کارگر و سرمایه [نیروی کار] نقش مهمی بازی میکند؛ زیرا حکومت در برابر اعمال و رفتار بد و ناهنجاری که به هرعلتی صادر شده باشد، میایستد، و برای خاتمه دادن به آن، برنامه ریزی میکند؛ از این رو، نیاز است که قوانین، آیین نامه ها و دستورهای مشخص و روشنی، مطابق اصول و مقررات اسلامی، وضع شود، تا این که به طور درست و صحیح به اجرا درآمده و پیاده شود. «ماوردی»[45] فقیه بزرگ و دانشمند سیاسی میگوید: هرشخصی که اقدام به تعرض و تجاوز به حقوق کارگران بکند؛ مثل این که دستمزد کم تری به آنها پرداخت نماید، یا آنان را در ساعات بیش تری به کارگمارد، مأموران حکومت، قدرت و نفوذ کافی دارند که دخالت نموده، و جلوی آن تجاوز را بگیرند.[46]
  • بنابراین برحکومت واجب و لازم است که همواره، برای جلوگیری و ممانعت از سوء استفاده، اذیت و آزار و ظلم به کارگر، آمادگی کامل داشته، و ضامن و تأمین کنندة حقوق جامعه باشد.
  • همه کسانی که برگ هایی از اوراق زندگی را ورق زده اند، سال های اول انقلاب و فراز و فرودهای آن برهه از تاریخ کشور را به خاطر دارند. جامعه ملتهب و همه بی صبرانه منتظر تحقق شعارها و وعده های داده شده بودند. مدیران نهضت و سکان داران انقلاب تعهداتی را طرح کرده بودند و برخی از مردم نیز و به خصوص احزاب آن زمان ، خواستار اعمال آن ها بودند و گروهی نیز در آن شرایط دنبال مطلوب خود.
  • جناح های چپ واحزاب کمونیست بخصوص حزب توده در این میان نقش به سزائی در تهییج افکار عمومی و رو در رو کردن مردم با نظام نوپای اسلامی داشت .
  • نظام نوپا از یک سو درگیر با شرایط حصر اقتصادی و جنگ تحمیلی و از سوی دیگر هر روز با مشکلات عدیده داخلی ناشی از اعتصابات و درگیری های داخلی رو برو بود.
  • اینجا بود که نظام، مجبور شد به نوعی از خود واکنش نشان دهد تا جامعه را مهار کند و به سرعت اولین پیش نویس قانون کار تهیه شد. اما چون هم دولت دچار تغییرات عمده ای شد و هم تنش هائی توسط احزاب چپ در این رابطه به وجود آمده بود ، این پیش نویس در سال 1360 قبل از مطرح شدن به کناری نهاده شد.
  • پس از آن ، بلافاصله وزیر کار وقت (احمد توکلی) پیش نویس جدیدی را با کمک مدرسان حوزه علمیه قم تدوین کرد و در سال 1361 به هیات دولت تقدیم شد.
  • یکی از بارزترین مشخصه های این پیش نویس رعایت اصل اسلامی توافق و تراضی طرفین در انجام هرعقد شرعی بود و به رابطه کار بین کارگر و کارفرما هم بر همین سیاق نگریسته شده بود و از نگاه اقتصادی، از مشخصه های اقتصاد آزاد پیروی کرده بود.
  • پس از مطرح شدن این پیش نویس در جامعه بازهم فریاد کمونیست ها بر آسمان رفت و این پیش نویس را ضد کارگری و حتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و خلاف فقه اسلام بر شمردند و آن را شاهکار جبهه ائتلاف دفاع از سرمایه داری نامیدند.
  • طبیعتا این پیش نویس هم در آن شرایط نمی توانست مورد اقبال قرار گیرد و از همه مهمتر حملات و توهین هائی بود که به آقای احمد توکلی و آقای معتمد رضائی که از مدافعان پیش نویس بودند میشد ، تا اینکه با تغییرات مجددی که در دولت وقت صورت گرفت ، این پیش نویس هم به کناری رفت و مقرر می شود چند تن از وزرا مسئولیت تنظیم سومین پیش نویس قانون کار جمهوری اسلامی ایران را بر عهده بگیرند.
  • در نتیجه سومین پیش نویس در پایان سال 1362 تدوین و به نظر خواهی گذاشته شد. این پیش نویس درست همان مطلبی بود که جناه های چپ انتظار آن را داشتند . یعنی حمایت صرف و یک طرفه از کارگر .
  • همه می دانستند که این پیش نویس اشکال شرعی دارد و با روح اسلام و حفظ کرامت انسانی مدنظر در اسلام سازگاری ندارد و یقین داشتند که شورای نگهبان قانون اساسی هرگز آن را تایید نخواهد کرد .
  • فقط وزارت کار و ریاست جمهور وقت سه بار و در مقابل شورای نگهبان یک بار برای حل مطالب، وارد به دریافت استفسار و استفتاء از حضرت امام ( ره ) شدند که همه آن ها موجود است.
  • به گفته محمد سلامتی ـ مشاور وزیر کار اسبق و دبیر کل وقت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ـ در یکی از مصاحبه هایش (( در این مورد ،‏ ریاست محترم جمهوری وقت نامه‌ای خدمت امام نوشتند که حضرت امام جوابی که دادند در ارتباط با حدود اختیارات ولی فقیه و این ها صحبت کردند و اختیارات حکومت اسلامی‏. این جوابیه وقتی از طرف حضرت امام صادر شد،‏ ما گفتیم که دیگر مسألهٔ‏ قانون قاعدتاً‏ باید حل شود و به‌تصویب برسد‏. منتها متأسفانه دیدیم که شورای نگهبان بیش از‏ ۱۰۰‏ مورد اشکال شرعی و‏ ۳۰‏ اشکال قانون اساسی ‌گرفت و در واقع ردش کرد‏. این قانون کار نزدیک به‏ ۱۹۵‏ ماده بیشتر نبود‏. یعنی مواد اصلی و اساسیش همه رد شد‏. مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌علت اهمیت این قانون تدارک دیده شد که به هر حال این قانون‏ و قانون‌های شبیه به آن که در شورای نگهبان رد می‌شوند،‏ به هر جهت یک مرجعی باشد که این‌ها را به یک شکلی تصویب کند، چون نیاز به این‌گونه قوانین هست.))
  • یقینا اگر امروز محمد سلامتی در پیشگاه وجدان خود به قضاوت بنشیند، حتما با توجه به گذر عمر و کسب تجربه بیشتر، هرگز خواستار تصویب قوانین « به یک شکلی» نخواهد بود.
  • حدود 300 سال قبل وقتی مونتسکیو، ائدیشه های حکیمانه سقراط را در کتاب روح القوانین خود به رشته تالیف در آورد و حرف از تفکیک قوا و تعریف نهادها می زد ، تجربه و نتایج فرمایشات سقراط حکیم را طی قرون و اعصار مختلف در اختیار داشت . حال بر اساس نظریات همین انسان شایسته ، مجمع تشخیص مصلحت هیچ جایگاه حقوقی نمیتواند داشته باشد و به عنوان « یک مجموعه منتخب حاکمیت» نمی تواند نهادی قانون گذار به موازات قوه مقتته به عنوان یک نهاد منتخب ملت باشد و بر اساس خواسته های حکومت قانونی را تدوین و تصویب کند که خود حاکمیت علاقه به اجرای آن دارد و پا را آن قدر پیش بگذارد که آن قانون هم دارای ایراد شرعی و هم مغایر با قانون اساسی کشور باشد.
  • بالاخره پس از هفت سال، قانون کار مغایر با شرع و قانون اساسی در 29 آبان 1369 تصویب و از اول سال 1370 اجرائی شد. ولی اگر از جنبه شرعی موضوع بگذریم و آن را به فقهای محترم بسپاریم و بر شیوه تصویب آن هم چشم بپوشیم ، این قانون کار از منظر حقوقی و اجرائی دو ایراد اساسی و کلی داشت و دارد:
  • 1- این قانون به اقتضاء روز کشور و نیاز واقعی جامعه تصویب نشده و پویا نیست.
  • 2- فراگیر و جامع نبوده و نیست. چرا که از یک سو مستثنیات بی شماری دارد که بیش از 50 درصد شاغلان جامعه را در بر نمی گیرد . از سوی دیگر بسیط بر بسیاری از حرف و مشاغل موجود در جامعه نبوده و نیست .
  • این قانون ، در همان شروع اجرا ، یعنی پایان اسفند 1369 به علت ایجاد ناامنی روانی و انتظاری، موجب ریزش شدید کارگری شد که تاکنون هیچ یک از مسئولان شهامت اعلام آمار آن را نداشته اند . زیرا چنان تبلیغ می کردند که گوئی این قانون تمام مشکلات ناشی از تاریخ 10هزار ساله ایران را مرتفع خواهد کرد.
  • قریب به 20 سال گذشت، اما امروز شاهدیم که علی رغم آن همه تلاش و فشار ، وجود قانون حامی کارگر و بگیر و ببندهای وزارت کار، امروزعملا در محیط کارگاه، کار بر شیوه همان پیش نویس اولیه ای که بر گرفته از اصول منطقی اسلام و به اصلاح اقتصاد دانان بر پایه اقتصاد آزاد تنظیم شده بود، به صورت خود جوش و غیرمحسوس اداره می شود. 20 سال تلاش شد دولت خود را حامی کارگر معرفی کند و کارگر و کارفرما را در مقابل یکدیگر بگمارد . ولی امروز در سمینارها و همایش ها، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمائی - حتی مورد تایید وزارت کار - در یک عمل هماهنگ نشده از قبل، یک سخن واحد دارند ، یک درخواست مشترک دارند و آن احترام به نقش واقعی شرکاء اجتماعی و سه جانبه گرایی به دور از شعار و تبعیض، تامین امنیت اشتغال و توسعه اشتغال پایدار است .
  • توسعه اشتغال و امنیت کار، چیزی است که دولت ها 30سال است آن را به کناری نهاده و جز در دوره جهرمی هیچ یک از وزرای کار خود را متولی و مسئول ایجاد اشتغال نمی دانستند و امروز هم نمی دانند . پس معلوم نیست اگر وزارت کار به نمایندگی از دولت مسئول و متولی برنامه ریزی و پیگیری برای ایجاد کار و تثبیت کار نیست و نباشد، پس علت وجودیش برای چیست؟
  • دکتر فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا:
  • بخشی از رفتارهای اعتراض‌گونه کارگران و کارفرمایان به نحوه اجرای قانون کار بازمی‌گردد/ باید در قانون جدید وظایف و تعهدات کارفرما از وظایف و تعهدات نظام تأمین اجتماعی و نیز دولت جدا شود.
  • ایلنا: مدیرعامل مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در تمام دنیا قانون کار پس از قانون اساسی، مؤثرترین و مرتبط‌ترین قانون با توسعه ملی هر کشور است، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اعتبار جهت‌گیری‌های مترقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در اصول 43 و 44 قانون اساسی وجود داشت، همه گروه‌ها منتظر تغییر قانون کار بودند.
  • فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در آ‌ن زمان و تحت شرایط خاص اول انقلاب، فضایی دوقطبی بر نحوه تدوین و تنظیم روابط کار حاکم بود. به طوری که گروهی با اعتقاد به اینکه انسان خدامحور به برنامه‌ریزی نیازی نداشته و بدون نیاز به اندیشه و برنامه و سازمان مناسب باید از عهده مسائل خود برآید، هرگونه جهت‌گیری معطوف به مدیریت نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده اقتصاد کشور را به چالش می‌کشیدند.
  • وی افزود: در مقابل این طرز فکر، گروه دیگری با اتکا به اندیشه‌های آیت‌ا... موسوی اردبیلی و آیات‌ا... شهید بهشتی و مطهری، معتقد بودند که برنامه‌ریزی نه تنها مبنای عقلی، شرعی و اخلاقی دارد، بلکه در دنیای پیچیده امروز، پیاده‌سازی اهداف هر مجموعه‌ای از جمله نظام جمهوری اسلامی، بدون برنامه‌ریزی اقدام و حرکتی ارتجاعی و خام است.
  • مدیرعامل مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه مرحوم امام خمینی(ره) نیز در زمره طرفداران ضرورت وجود برنامه‌ریزی بودند، یادآور شد که این فضای دوقطبی از نحوه نگرش متفاوت طرفداران دو گروه یاد شده به انسان و جایگاهش در فرآیند تولید ناشی می‌شد.
  • به گفته مؤمنی، بر این اساس هواداران گروه اول، انسان را به چشم اجیر می‌دیدند و معتقد بودند که در قانون کار باید نیروی انسانی به عنوان اجیر تعریف شود.
  • وی افزود: در مقابل این طرز تفکر، گروه دوم به استناد شواهد تجربی و مبانی مستحکم عقیدتی معتقد بودند که نیروی کار سرمایه‌ای ارزشمند است که اگر در فرآیند تولید، بهای بیشتری به آن داده شود، حاصل فعالیت بالنده‌تر و پرثمرتر و از نظر مادی نیز سودآورتر خواهد بود.
  • این اقتصاددان با یادآوری اینکه هر کدام از این دو دیدگاه طرفداران و هواداران خاص خود را داشت، گفت: در میان این تقابل آراء، دولت وقت با شرایط پیچیده و سختی روبرو بود زیرا در حالی که به استمرار مناسبات و روابط کار قبل از انقلاب تمایل نداشت برای پیشبرد آرمان‌های مندرج در قانون اساسی با مقاومت‌های جدی از سوی گروه‌های ذی‌نفع روبرو بود.
  • وی افزود: سرانجام این مساله در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و در نهایت با دخالت امام(ره) جنبه متعادل و قابل قبولی پیدا کرد و در ادامه تحت شرایط خاص، قانون کار جدید در سال 69 تصویب شد.
  • به گفته مؤمنی، دخالت امام(ره) در تصویب قانون کار جدید پس از آن صورت گرفت که وزیر کار وقت (ابوالقاسم سرحدی زاده) در نامه‌ای از امام خواست تا مسائل و مبانی تنظیم قانون کار جدید را تبیین کنند.
  • این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که وجه تمایز میان قانون کار مصوب سال 69 (بعد از انقلاب) با قانون کار مصوب سال 37 (قبل از انقلاب) چیست، گفت: هر دو قانون از نظر رعایت استانداردهای بین‌المللی به یکدیگر شبیه هستند، چون بخش مهمی از مواد هر دو بر مبنای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نوشته شده‌اند. اما از نظر مفاهیم و جهت‌گیری‌های مربوط به تنظیم مناسبات کارگر و کارفرما تفاوت‌های بسیاری وجود دارد به طوری که در قانون جدید (مصوبه سال 68) نوع نگاه به کارگر تشکل‌ها و وظایف دولت تغییر بنیادی کرده است.
  • به اعتقاد مومنی آنچه از تفاوت‌های میان دو قانون کار قبل و بعد از انقلاب مهم‌تر است، توجه به این نکته است که چه میزان از قانون کار مصوب سال 69 در سال‌های پس از آن در عمل جنبه اجرایی پیدا کرده است. به ویژه با توجه به این نکته که بلافاصله پس از تصویب این قانون، برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری به اجرا درآمد که به لحاظ روح و مضمون از اساس با جهت‌گیری‌های قانون اساسی و قانون کار مغایرت داشت.
  • وی با بیان اینکه صرف‌نظر از پدیده طبیعی کاستی‌های هر قانون بشری، ضعف و نقص موجود در اجرای قوانین یکی از مهمترین کانون‌های آسیب‌پذیری فرآیند توسعه در کشورهای عقب‌مانده است، تصریح کرد: بر همین اساس در حوزه مربوط به اجرای قانون کار طی دو دهه گذشته نیز یک سلسله مسائل بنیادی مغفول مانده‌اند که نتیجه آن بدبینی فزاینده نسبت به اصل آن است.
  • مؤمنی با بیان اینکه اختلاف به وجود آمده میان گروه‌های ذی‌نفع و درگیر در ماجرای قانون کار در این شرایط از بعضی جهات جنبه عقلایی و منطقی خود را از دست داده و به مرور به جنگ‌های حیدری و نعمتی تشابه بیشتری پیدا کرده است، افزود: تا زمانی که این مساله برطرف نشود هرگونه دستکاری در قانون کار نمی‌تواند منشأ دستاورد جدید تلقی شود. البته باید توجه داشت که در یک شرایط مناسب اگر بخواهیم به صورت بنیادی، کاستی‌ها و اشکالات موجود در قانون کار را برطرف کنیم باید با یک نگرش بلندمدت ظرفیت‌ها و بسترهای مورد نیاز آن را هم درست بشناسیم و هم به شکل قابل قبولی فراهم سازیم گرچه ملاحظات اجرایی نیز همچنان به قوت خود باقی است.
  • مؤمنی افزود: دستیابی به چنین قانونی مستلزم دستیابی به یک توافق حداقلی در میان گروه‌های ذی‌نفع راجع به عدالت، جایگاه منطقی دولت در فرایند توسعه و بالاخره مشخصه‌های اصلی وضعیت مطلوب است و این به معنای توافق جمعی در عرصه مبانی نظری این سه حوزه است و این هم به نوبه خود به معنای داشتن سه نظریه قابل دفاع در عرصه‌های عدالت، دولت و توسعه ملی است. چنانچه بدون تکیه بر این نظریه‌ها نه تنها دستیابی به قانون مذکور امکان ندارد بلکه هرگونه تغییر و اصلاح شتابزده و بی‌مبنای قانون باعث وخیم‌تر شدن وضع موجود برای همه شرکای اجتماعی می‌شود. مگر آنکه تغییرات جزئی بوده و تا زمان فراهم شدن شرایط مطلوب نقش مسکّن داشته باشد.
  • وی در تشریح این سه نظریه گفت: در نظریه عدالت مهمترین کارکرد از منظر توسعه ملی رعایت اصل بنیادی تناسب صلاحیت‌ها و برخورداری‌هاست.
  • مؤمنی در خصوص نظریه توسعه ملی نیز گفت: در این نظریه مهمترین کارکرد تشخیص دقیق و شفاف مراحل توسعه کشور براساس اجماع نسبی بر سر عوامل مؤثری چون سرمایه‌گذاری مولد اشتغال، بیکاری، بهره‌وری و ارتقاء توان رقابت اقتصادی است.
  • این اقتصاددان در تشریح نظریه دولت افزود: صرف‌نظر از دیدگاه‌ها و رویکردهای تئوریک مختلف، بالاخره در یک جامعه مسئولیت نهایی برای ثبات و پایداری ملی و استمرار عرضه کالا و خدمات مورد نیاز جامعه و احراز اطمینان نسبت به آنها برعهده دولت است و از همین زاویه است که سیاست‌ها و اقدامات دولت در عصر جهانی‌شدن اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته پیدا می‌کند.
  • وی با بیان اینکه روابط کار به عنوان پایه زندگی شرافتمندانه در همه جوامع پیشرفته برآیند این سه نظریه است، گفت: هر قانون براساس اصول و مبانی و اقتضای تحول و تغییرات جامع دو جایگاه ارزشی از هم تفکیک نشده دارد.
  • به گفته مؤمنی بر این اساس تطابق و همخوانی مفاد قانون کار با مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار مساله‌ای الزامی است، اما اجرای آن در هر جامعه بسته به اصول و مبانی آن جامعه و شرایط و سطح توسعه آن کشور است.
  • وی با بیان اینکه اجرا و رعایت مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار نیازمند آمادگی جامعه است، یادآور شد: در حالی که قانون کار ایران بر مبنای مقاوله‌نامه‌های حقوق بنیادین کار نوشته شده است، اما در سال‌های گذشته شاهد اجرا نشدن برخی از مهمترین مقاوله‌نامه‌های بنیادین بوده‌ایم و جالب آن که این دور زدن قانون از سوی مدعیان طرفداری از آن نسبت به دیگران به مراتب بیشتر بوده است.
  • وی این مساله را ناشی از نبود بسترهای اجتماعی لازم دانست و گفت: در بعد بین‌المللی مشاهده می‌شود که این وضعیت هیچ مشکل جدی برای ایران که عضو سازمان جهانی کار است به دنبال نداشته، زیرا خود این سازمان با نگاهی انعطاف‌پذیر همراه با درک نسبتاً قابل قبول از محدودیت‌های کشورهای در حال توسعه به دنبال فراهم شدن بسترهای لازم اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین در تمام کشورهای عضو است.
  • به اعتقاد مؤمنی رفتارهای اعتراض‌گونه کارگران و کارفرمایان ایران نه از اجرا نشدن مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار، که از نواقصی ناشی می‌شود که در زمان تصویب این قانون به دلیل شرایط ویژه آن موقع و درک ناقص و ناکافی تدوین‌کنندگان آن، مورد توجه کافی قرار نگرفتند.
  • وی بخش دیگر از این اعتراض‌های کارگری و کارفرمایی را به نحوه اجرای قانون مربوطه دانست و مساله قراردادهای موقت کار و نحوه برخورد با پیمان‌های دست‌جمعی را نمونه‌ای از اعتراض‌هایی دانست که از سوی کارگران به نحوه اجرای قانون کار وارد می‌شود.
  • به گفته مدیرعامل مؤسسه دین و اقتصاد، کسانی که قراردادهای موقت کار در زمان احراز مسئولیت ایشان در وزارت کار و امور اجتماعی جنبه عملی به خود گرفت،‌ امروز طوری در برخورد با آن ژست می‌گیرند که گویی این مساله از کره ماه به کارگران تحمیل شده است.
  • وی با بیان اینکه این مساله را می‌توان به صورت شفاف و منطقی و برحسب اقتضای منافع شرکای اجتماعی دولت و توسعه ملی بررسی و ریشه‌یابی کرد و گفت: فقدان شفافیت باعث می‌شود که با آ‌میخته شدن مسائل به افراط‌گرایی، فضا برای گروه‌هایی که به نام کارگران و یا کارفرمایان سرگرم رانت‌خواری هستند، مساعد بماند.
  • به گفته مؤمنی موقعی می‌توان گفت که بیشترین تعرض به کارگران در زمان مسئولیت چه کسانی رخ داده است که امکان ایجاد اختلال از سوی گروه‌های رانت‌خوار سلب شود.
  • وی با بیان اینکه فعالیت این گروه‌های رانت‌جو حتی برای نظام تولید اختلال می‌کند، تأکید کرد: در اقتصادی که آلوده به رانت و سیاست‌زدگی است انگیزه کافی برای برخورد علمی برای بررسی موضوع مورد بحث وجود ندارد زیرا گروه‌های ذی‌نفع در تأیید و تکذیب مباحث، تمایلات رانت‌جویانه مد نظر خود را در حالی وارد می‌کنند که از اساس ربطی به مباحث و خواسته‌های صنفی وجود ندارد، گرچه تحت آن عناوین مطرح شود.
  • وی با بیان اینکه تغییر در قانون کار مستلزم بررسی کارشناسی در فضایی شفاف و به دور از هرگونه تمایلات رانت‌جویانه است، گفت: به عنوان نمونه در سال‌های پیش و به دلیل نبود چنین فضایی، کارگاه‌های 5 نفره تحت جوسازی‌های انجام شده و در راستای تمایلات رانت‌جویانه از شمول قانون کار خارج شد.
  • به گفته مؤمنی از سال 69 تاکنون قانون کار هیچگاه به طور کامل اجرا نشده است، به طوری که حتی طرفداران دو آتشه این قانون نیز نمی‌توانند چنین ادعایی را در زمان تصدی خود به ویژه در وزارت کار و امور اجتماعی داشته باشند.
  • وی یادآور شد: تنها در فاصله سال‌های 70 تا 76 نزدیک به 400 هزار نفر با تأیید هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار از کارخانه‌ها اخراج شدند.
  • مؤمنی در خصوص ایرادهایی که امروز به قانون کار مصوب سال 69 وارد است، گفت: یکی از کاستی‌های این قانون، توجه بیش از حد به تنظیم روابط کار در محیط‌های بزرگ صنعتی و سکوت قانون‌گذار در مورد تنظیم روابط کار در کارگاه‌های کوچک تولیدی، خدماتی و کشاورزی است. همین‌طور است برخورد مطلق‌انگارانه‌ای که در مورد جابه‌جایی نیروی کار حتی در درون بنگاه تولیدی و اخراج مبتنی بر منطق نیروی کار خاطی وجود دارد.
  • به گفته مؤمنی در صورتی که شرایط برای اصلاح قانون کار مساعد باشد، باید در قانون جدید وظایف و تعهدات کارفرما از وظایف و تعهدات نظام تأمین اجتماعی و نیز دولت جدا شود.
  • وی از ضرورت تفکیک نهادهای شورایی اداره کارگاه با تشکل‌های صنفی به عنوان توجه به شرایط اقتصادی روز به عنوان دیگر محورهای اساسی اصلاح قانون کار یاد کرد.
  • به گفته مؤمنی، ایجاد محیط شفاف برای اصلاح قانون کار وظیفه و مسئولیتی است که بر عهده کل نظام است،‌ زیرا مساله قانون کار، موضوعی است که با مشارکت همه دست‌اندرکاران توسعه ملی مربوط می‌شود.
  • پی نوشت ها
  • [1] Vera Anstey,An Introduction to Economics, George Allen and Unwin Ltd.; London, 1964.
  • [2] KPM Sundaram, MC vaish, Principles of Economy, Vikas Publishing House Pvt. Ltd,. Ghaziabad, India,1979,p.471.
  • [3] Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Islami Publications Ltd; Lahore, 1980, Vol. 1 p. 189
  • [4] سوره نجم /٣٩.
  • [5] سوره نساء/٣٢.
  • [6] فصلت /٨.
  • [7] انفال/٥٣.
  • [8] Quoted in Dr Yusufddin, Economic Justice in Islam, Vol. 1, p.214.
  • [9] ابی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، بیروت - لبنان، دار الفکر، الطبعۀ الأولی، ١٤٢١ه -٢٠٠٠م، ص٤٩١، شماره حدیث (٢٠٧٢-١٥).
  • تذکر: در همین نسخۀ صحیح بخاری که مترجم به آن مراجعه کرد، عبارت حدیث، متفاوت است از آنچه را که نویسنده مقاله آورده است، و متن حدیث در این نسخه چنین نقل شده است:
  • «عن المقدام عن رسول الله (ص) قال:ما أکل أحد طعاما قط خیرا من أن یأکل من عمل یده، و إن نبی الله داود علیه السلام ماکان یأکل من عمل یده».
  • بیهقی در السنن الکبری، ج٩، ص٥٤، کتاب الاجاره، حدیث مزبور را با این تعبیر نقل کرده است:
  • «قال رسول الله (ص):ما أکل أحد من بنی آدم طعاما خیرا له من أن یأکل من عمل یدیه، إن نبی الله داود کان یأکل من کسب یدیه.»
  • [10] صحیح بخاری، شماره حدیث (٢٠٧٤ -١٥).
  • تذکر: در نسخه چاپ ٢٠٠٠م، و تصحیح حواشی توسط «صدقی جمیل العطار» صورت گرفته است، متن این گونه نقل شده است: «قال رسول الله (ص) لأن یحتطب أحدکم حزمۀ علی ظهره خیر من أن یسأل أحدا فیعطیه أو یمنعه».
  • [11] همان /شماره حدیث (٢٣٢٥). متن حدیث در مجموعه یک جلدی توسط انتشارات دار الفکر، چاپ اول، ٢٠٠٠م، کتاب المزاعه، باب ٥، ص٥٥٤، چنین آمده است: «عن ابیهریرة قال: قالت الأنصار للنبی(ص) اقسم بیننا و بین إخواننا النخیل قال:لا، فقالوا: تکفوننا المؤونۀ و نشرککم فی الثمرة. قالوا: سمعنا و أطعنا».
  • [12] سوره حجرات /١٠.
  • [13] صحیح بخاری، شماره حدیث (٢٥٤٥).
  • تذکر:متن حدیث در کتاب صحیح بخاری یک جلدی، چاپ ٢٠٠٠م از انتشارات دار الفکر لبنان، این گونه آمده است: «...إن إخوانکم خولکم، جعلهم الله تحت أیدیکم، فمن کان أخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل و لیلبسه مما یلبس، و تکلفوهم ما یغلبهم. فإن کلفتموهم ما یغلبهم فأعینوهم».
  • [14] بقره/ ٢٧٩.
  • [15] آل عمران/ ١٦١، جاثیه /٢٢، احقاف/ ١٩.
  • [16] ابیجعفر محمدبن جریر الطبری، تاریخ الطبری، لبنان، بیروت، دار الفکر، الطبعۀ الاولی ١٤١٨ه /١٩٩٨م، ج٣، ص٢٢٤.
  • تذکر: عبارتی که در تاریخ طبری نقل شده، کمی تفاوت دارد با آنچه که نویسنده مقاله آورده است، نقل طبری چنین است:
  • «أیها الناس،...أن کل مسلم أخو المسلم، و أن المسلمین إخوة، فلا یحل لإمرئ من أخیه إلا ما أعطاه عن طیب نفس، فلا تظلموا أنفسکم....»
  • [17] حجرات/١٣.
  • [18] زمر/٩.
  • [19] ابیعبد الله محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، بیروت - لبنان، دار الفکر، الطبعۀ الأولی، ١٤٢١ه -٢٠٠٠م، ص٣٨.
  • [20] Afzalur Rhman, op.cit, vol,11,Chap. 15, p. 242.
  • [21] صحیح بخاری، ج١، شماره حدیث (٩٨٣).
  • تذکر: صحیح بخاری، یک جلدی، چاپ دار الفکر، حدیث را با آنچه که نویسنده مقاله ذکر نموده، متفاوت نقل کرده است
  • [22] ابیعبد الله محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، بیروت - لبنان، دار الفکر، الطبعۀ الأولی، ١٤٢١ه -٢٠٠٠م، ص٢٣، شماره حدیث (١٣).
  • [23] Benham, Econoomics , 2nd Ed,1940,p.23.
  • [24] سوره طه /١١٩-١١٨.
  • [25] طریحی در «مجمع البحرین» ذیل واژة «ظمأ» میگوید: «این کلمه دلالت دارد بر این که هر رنج و تعب، گرسنگی و انفاق و بخشش در طریق حج، یا زیارت یکی از پیشوایان معصوم، یا در طلب علم و دانش و یا هرطاعتی حاصل میشود. ثواب و پاداش انجام این امور، برای شخص نوشته میشود، هرچند او در این امور، به هدفش نرسیده، و در راه رسیدن به آنها با مشکل مواجه شده باشد». با توجه به مفهوم گستردة واژه «ظمأ» نویسندة مقاله، دو مفهوم «مزد متعارف» و «آموزش و تحصیل علم» را از آن، استفاده کرده است. از آنجایی که فراگیری علم، کاری بسیار دشوار است، و کسی که در این راه قدم بگذارد، خداوند، او را بدون مزد و پاداش نمیگذارد. در واقع، خداوند به اندازة تلاش هرکسی، در هرکار خیری به او در آخرت پاداش مناسب میدهد، پس در این عالم؛ نیز کارفرمایان باید، به کارگران، به اندازة کار و سعی شان، مزد مناسب بدهند. - مترجم
  • [26] Afzalur Rhman, op.cit, p. 242.
  • [27] صحیح بخاری.
  • [28] همان.
  • [29] contemporary Economic Crisis and Economic Policy of Islam Compiled by Khurshid Ahmed and Naim Siddiqui, Lahore, Shabaahnashr, Ishadat, 1970, p. 28-33
  • [30] M.Chopra, The Economic System of Islam - A- Discussion of its Goals and Nature, London, Islamic Cultural Centre, 1970, p.12-13.
  • [31] البیهقی، الحاظف أبیبکر أحمد بن الحسین، السنن الکبری، الناشر: بیروت، دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، ١٤٢٦هجری -٢٠٠٥م، ج٩، کتاب الإجارة، ص٣٩.
  • [32] بخاری، ج١، شماره حدیث: ٢١٠٥.
  • [33] ابن ماجه، بیهقی، سنن الکبری، ج٩، کتاب اجاره، ص٤١.
  • در سنن بیهقی متن حدیث این گونه نقل شده است :
  • «أعطوا الأجیر أجره، قبل أن یجف عرقه، و أعلمه أجره و هو فی عمله.» در صفحه ٤٢ همین کتاب، حدیث مزبور چنین نقل شده است : «قال رسول الله (ص): أعط الأجیر أجره، قبل أن یجف عرقه.»
  • [34] ابیعبد الله محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، بیروت - لبنان، دار الفکر، الطبعۀ الأولی، ١٤٢١ه -٢٠٠٠م، ص٥٣٦. شماره حدیث: ٢٢٧٠.
  • تذکر: در این نسخۀ صحیح بخاری که مترجم به آن مراجعه کرده، متن حدیث چنین نقل شده است:
  • «عن النبی(ص) قال: قال الله: ثلاثۀ أنا خصمهم یوم القیامۀ رجل أعطی بی غدر، و رجل باع حرا فأکل ثمنه، و رجل استأجر أجیرا فاستوفی منه و لم یعطه أجره».
  • بیهقی، در السنن الکبری، ج٩، ص٤٢، حدیث را چنین نقل کرده است:
  • «قال رسول الله (ص):قال الله عز وجل: ثلاثۀ أنا خصمهم یوم القیامۀ، و من کنت خصمه خصمته: رجل أعطی بی ثم غسدر، و رجل باع حرا فأکل ثمنه، و رجل إستأجر أجیرا استوفی منه و لم یوفه.»
  • [35] همان.
  • [36] ابن ماجه.
  • [37] ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی، المحلی بالآثار، بیروت- لبنان، دار الفکر،١٤٢١ه - ٢٠٠١م، ج٧، ص٢٨و٢٩.
  • [38] Quoted in Allamah hifzur Rahman, Islam Ka Ikhteasadi Nizam)Urdu), 1938, and Afzalur Rahman, Op -cit , Chap. on Problem of Wages.
  • [39] مسند احمد.
  • [40] صحیح بخاری، ابود داود، ترمذی.
  • [41] Afzalur Rahman, Op-cit, p. 267.
  • [42] Abdul Majid Qureshi, Wages in Islamic Economy, Islamic Thought, Aligarh, 1/1March- April ,1954 , p.26-27.
  • [43] Abul Ala Maududi, Economics of Islam, Islamic Publication Ltd; Lahore, 1969, p.405.
  • [44] Abdul Majid Qureshi, Op-cit, p.26-27.
  • [45] ماوردی:علی بن محمد بن حبیب بصری مکنی به ابوالحسن (٣٦٤-٤٥٠هق.) یکی از فقها و قضات مشهور عصر خویش بود. در بصره تولد یافت، و در همانجا از ابوالقاسم صمیری و در بغداد از ابوحامد اسفراینی علم فقه آموخت و در شهرهای زیادی عهده دار منصب قضا شد، سرانجام در بغداد اقامت گزید، و در زمان القائم بالله عباسی عنوان قاضی القضات یافت، و در نزد خلفا منزلتی رفیع به دست آورد. ماوردی از فقهای شافعی بود، و به مذهب اعتزال تمایل داشت.
  • وی در بغداد وفات یافت، و در «باب حرب» مدفون گردید. او تألیفات بسیار دارد؛ از آن جمله است: ادب الدنیا والدین، الاحکام السلطانیه، العیون والنکت، الحاوی در فقه شافعی.- مترجم
  • [46] ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیه، محل النشر: صیدا- بیروت، الناشر:المکتبه العصریه، ١٤٢٤ه - ٢٠٠٣م، الباب العشرون، ص٢٧٥.
  • [47] این مقاله زمانی نگارش یافته است که اردوگاه کمونیسم هنوز متلاشی نشده بود، و بربخشی وسیعی از جهان سلطه داشت. کشور عزیز ما افغانستان؛ نیز در آن وقت تحت اشغال نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بود؛ از این رو، نویسندة مقاله، کارگران و کسانی که داعیه دفاع از حقوق این طبقه را شعار خود، قرار داده اند، دعوت به مبارزه برضد کمونیسم کرده است. مترجم.
  • و نماینده اسبق کارفرمایان ایران در اجلاس جهانی کار (ILO ) خبر آنلاین و گلرخ افقهی وکیل دادگستری'سایت حوزه '

    همراه شو عزیز/همراه شو عزیز

    تنها نمان به درد/کین درد مشترک

    هرگز جدا جدا/درمان نمی شود

    دشوار زندگی/هرگز برای ما

    دشوار زندگی/هرگز برای ما

    بی رزم مشترک/آسان نمی شود

    تنها نمان به درد/همراه شو عزیز

    همرا شو/همراه شو

    همراه شو عزیز

    همراه شو عزیز

    تنها نمان به درد/کین درد مشترک

    هرگز جدا جدا/درمان نمی شود