برگرفته از وکلا پرس : آنچه امروزه در جامعه حقوقی کشور با آن مواجه هستیم تورم بسیار بالای گرایش های مختلف در رشته حقوق است که بعضاً کمترین کارایی را برای نیازهای روز جامعه دارد و از این حیث رشته ی حقوق علی رغم پیشرفت های کمی و کیفی بسیار، سهم کمتری نسبت به سایر رشته های علوم انسانی در بهبود شرایط روز جامعه داشته است.

یکی از گرایش های مهم رشته حقوق که در کشور ایران مغفول مانده و به ورطه فراموشی سپرده شده است، گرایش قانون نویسی(شناسه گذاری یا کدگذاری) است؛ گرایشی که در سایر کشورهای پیشرفته دنیا توسط نخبگان رشته حقوق انتخاب شده، در آن به تبحر رسیده و برای کشور خود قانون نویسی یا کدگذاری می نمایند.

لزوم ایجاد این گرایش زمانی برای ما روشن و مبرهن می شود که با تولد قانونی که توسط غیر متخصصان تدوین یا کدگذاری شده است تعارضاتی به وجود می آید که تصور ناعادلانه بودن قوانین را در ذهن افراد جامعه به وجود آورده و روح جامعه را آزرده خاطر می نماید.

به طور مثال تعارض ناعادلانه موجود بین مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده)مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که تفاوت فاحشی بین مجازات آدم ربایی مشدد و نوزادربایی قائل شده است.
پر واضح است که وجدان عمومی جامعه ربایش و دزدیده شدن یک طفل تازه متولد شده را عملی بسیار ناپسندتر و قبیح تر از ربایش یک نوجوان کمتر از پانزده سال می داند.

چه بسا آلام و صدمات روحی و روانی والدین یک طفل تازه متولد شده نسبت به والدین یک نوجوان کمتر از ۱۵ سال به مراتب بیشتر باشد لکن میبینیم که قانون گذار به این مهم بی تفاوت بوده و مجازات این دو جرم را به نحو غیر قابل قبولی متفاوت و دارای اختلاف فاحش قرار داده است به نحوی که وجدان عمومی آن را عادلانه نمی یابد.

از نگاهی دیگر سرگیجه قانون گذاران در مجلس شورای اسلامی با طرح های مختلف و با عناوین گوناگون علیه نهاد وکالت ناشی از نگاه سطحی نگر به پدیده قانونگذاری است و عدم توجه ایشان به توالی فاسد قوانینی است که به تصویب می رسانند.

گاه تهیه پیش نویس قوانین توسط غیر متخصصین، خروجی هایی به وجود می آورد که زندگی عادی مردم را مختل کرده یا حقوق ایشان را به وضوح مورد خدشه قرار می دهد و یا حقوق مکتسبه آنها را از بین میبرد که این موضوع ناشی از محول کردن امر خطیر قانون نویسی به افرادی است که در آن تخصصی ندارند.

از آن بدتر زمانی است که عدم توجه به این گرایش باعث تولد قوانینی است که با ایجاد تعارضات چشم گیر با قوانین قبلی روح جامعه را آزرده و این ناشی از عدم توجه قانونگذاران و قانون نویسان به تخصص قانون نویسی است ؛

عدم توجه به اصلاح حرفه ای قوانین، اصول پاکسازی قوانین، اصول انتقال قوانین، ساماندهی متن تقنینی، عدم توجه به اهداف اصلاح قوانین، عدم تشخیص قانون اصلی برای اصلاح، وضع متون روشن و واضح بدون استفاده از کلمات مشکل و مبهم همه و همه گوشه ای از تخصصی است که در کشور ما به رسمیت شناخته نمی شود.

آنچه در بین کشورهای منطقه شاهد آن هستیم وجود درس قانون نویسی در بین دروس دانشکده های حقوق کشورهای عرب زبان است که می توان به درس قانون نویسی و تاریخ آن در دانشگاه طرابلس لیبی تحت عنوان “تدوین القانون تعریف التدوین و اسبابه و ممیزاته” اشاره کرد.

حال در کشور عزیزمان ایران ریشه همه این ایرادات را باید در منشاء آن جست و جو کرد، جایی که قانون تنقیح، تدوین و تصویب می گردد مجلس شورای اسلامی است، مجلسی متشکل از اقشار مختلف و عموماً خالی از حقوق دانان مبرز، که طبیعی است تخصص لازم را در این خصوص نداشته باشد.

هرچند که معاونت تدوین و تنقیح قوانین بر اساس قانون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات سال ۱۳۸۹ تشکیل گردیده است اما همچنان خلأ وجود متخصصین قانون نویسی در این معاونت به شدت به چشم می خورد.

باری، فجایع قانونی ای ناشی از سطحی نگری هایی چون تصویب قوانینی که وکالت را کسب و کار می داند یا تصویب و اجرای شتابزده قانون کاهش حبس تعزیری ریشه در همین مسئله مهم داشته و نشان می دهد قانون نویسان به توالی فاسد مقرراتی که به تصویب می رسانند آگاه نیستند.

امّا راهکار چیست؟ به نظر می رسد راه حل حداقلی ایجاد واحد درسی در دوره کارشناسی حقوق تحت عنوان قانون نویسی و راه حل حداکثری ایجاد گرایش قانون نویسی در دوره تحصیلات تکمیلی و متعاقب آن حضور نخبگان حقوقی که سوابق کار اجرایی در محاکم دادگستری دارند_من جمله قضات و وکلا_در این فضا بسیار راهگشاست.

کانون وکلای دادگستری به سهم خود و به عنوان مستقل ترین و دانش پرور ترین مرجع پرورش چهره های صنفی و علمی در کشور می تواند با پیشنهاد این گرایش از طریق مجاری قانونی و علمی کشور نسبت به ایجاد این دغدغه مهم و رفع آن از طریق پیشنهاد این گرایش به دانشکده های حقوق نقش بسزایی در رفع این نقیصه بزرگ ایفا نماید.

برخی از رئوس مطالب مربوط به قانون نویسی صحیح از دید دکتر آزمایش پدر حقوق جزا

۱- قانون برای مردم وضع می شود بنابراین واژه ها باید “عامه فهم” باشند.

۲- موضوعات آن (به استثنای موارد – خاص وجدیدفنی، پزشکی. فضای مجازی و … ) باید با عرف و عمل مردم در ارتباط باشند که بتوانند مورد پذیرش و عمل قرار گیرند.

۳- واژه ها باید صریح و بدون ابهام و حاشیه باشند و کمترین نیاز را به تفسیر پیدا کنند تا مبادا به علت اشتباه در تفسیر موجب تضییع حقوق و آزادی افراد گردند.

ا۴- از کلی نویسی فرازها اجتناب شود.

۵- از وضع حکم تمثیلی (و مانندآن …) خودداری شود.

۶-عمل مورد نظر اعم از فعل یاترک فعل دقیقا تعریف و ارکان مادی و معنوی آن، ذکر شود.

۷- از جرم انگاری مسائل عقیدتی (از هرنوع) خودداری گردد.

۸- اعمال متعارف درجامعه (مثلا عزاداری و… )که میدانیم ممنوع کردن آنها از جانب مردم مانع انجام آنها نمی شود، خودداری گردد.

۹- آن دسته اعمالی که به “دولت” و نه به “حاکمیت ملی” مرتبط است، در حداقل ممکن “جرم انگاری” و حداقل “کیفر” برای آنها معین گردد. (جرائم سیاسی).

۱۰- رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور نماینده اجتماع (هیأت منصفه انتخابی مردم و نه انتصابی حکومت) به عمل آید.

۱۱- ازجرم انگاری مواردی که از احکام شرعی (عقیدتی) یا ترجمه از قوانین بیگانه خوداری شود.

۱۲- کیفر هر بزه به طور مستقل و کاملا روشن و بدون ابهام و با تمام ویژگی های آن ذکر شود، در نتیجه از احاله دادن کیفر یک بزه به بزه دیگر (مانند: به کیفر بزه کلاهبرداری… -درحکم کلاهبرداری است… -کلاهبرداری محسوب میشود… ومانند آن) خودداری گردد.

۱۳-برای قانون نویسی از یک گروه متجانس مرکب ازتاریخ دان، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی، مردم شناس، فلسفه دان، ادیب (واژه شناس)، درکنارحقوق خوانده اندیشمند (درگذشته مانند محمدعلی فروغی و امروزه مانندمحمدعلی موحد)، استفاده شود.

۱۴- در موارد حادث وتخصصی مانند پزشکی، فنی، تکنولوژیک، فضای مجازی واینترنت و… .

باید اهل خبره مربوطه در”گروه تدوین” شرکت داشته باشند. این گروه دو وظیفه دیگر را هم می تواند عهده دار شود:

  • یکی اینکه متون موجود و پیشین قانونی را بررسی و از آنها رفع ایراد کند.
  • دیگری اینکه پیش نویس “قانون مدل”در رشته های مختلف بویژه در زمینه قوانین مادر مانند قوانین اساسی، مدنی، کیفری، بازرگانی… . را تهیه نماید.

۱۵- مرجع تقنینی از مشاورین خبره در رسیدگی به لایحه قانونی که دولت ارائه میکند، برخوردارباشد نه اینکه نمایندگان با پیروی از اهداف شخصی و یا حفظ منافع گروهی خود، دخالتهای غیر تخصصی درمتن پیشنهادی کنند و زحمات گروه تخصصی تهیه کننده را از بین ببرند. و خلاصه اینکه هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست …

درجرایم سیاسی ابهام همیشه باید بنفع متهم تعبیر گردد